الملتقى الوطني ا لأول حول وضع القطاع الصحي العام في الاردن: الاثنين : 27 — أيلول — 2021
……… نظمت الحمله الوطنيه من اجل العداله في الرعايه الصحيه “صحتنا حق ” الملتقى الوطني حول وضع القطاع الصحي العام في الاردن . تحت عنوان “القطاع الصحي العام :واقع وتحديات وحلول . وذلك في السادسه من مساء الاثنين 27– 9 — 2021 في الملتقى العلمي الاجتماعي لنقابه الاطباء الاردنيه. تحدث فيه في البدايه الزميل الدكتور موسى العزب : منسق حمله صحتنا حق. ومعالي الدكتور زيد حمزه والزميل الدكتور هاشم ابو حسان والزميل الدكتور يلدار شفاكوج والمهندس عزام الصمادي ( رئيس اتحاد النقابات العماليه المستقله ) .. وحضر الملتقى عدد كبير من الزملاء الاطباء المهتمين في وضع القطاع الصحي في الاردن ووضع الرعايه الصحيه …وكان هناك مداخلات متعدده من الحضور الذين أبدوا رأيهم واقتراحاتهم في المجال . وحذروا من الاستمرار في سياسات تؤدي الى انهيار القطاع الصحي وتفاقم معاناة أعداد متزايده من المواطنين غير المؤمنين صحيا. وتم الحديث عن أن المنظومه الصحيه تواجهها تحديات كثيره من بينها تعدد أنظمه التأمين الصحي وتفاوت نوعيه ما تقدمه من خدمات ..وأن هناك حوالي 31 % من المواطنين بدون اي نوع من التأمين الصحي .. هذا بالإضافه الى النزف الدائم في اعداد الكوادر البشريه من أطباء اختصاص وتمريض بسبب شح الرواتب وعدم توفير الحوافز الماديه والمعنويه والتعليميه . وتم التوضيح أنه بدلا من العمل على زياده الاخصائيين الا أنه يحدث العكس حيث تناقص عدد الاخصائيين العاملين بنسبه 13 % خلال الخمسه سنوات الماضيه …وتناقص عدد الاسره نسبه الى عدد السكان حيث تراجع المعدل من 18 سرير لكل عشره آلاف مواطن الى 14 سرير لكل عشره آلاف مواطن خلال الست سنوات الماضيه ( يعني تراجع بنسبه 22 % )…وطالب عدد كبير من المتحدثين وزارة الصحة بعدم اخراج الاطباء الى التقاعد في سن الستين وابقاء اصحاب الخبره والعطاء لسنوات اطول ….. وركز المتحدثون على مستشفى البشير حيث اشادوا بهذا المستشفى الذي يعتبر انجازاً مهما جداً للمواطنين واعتبروه جوهرة القطاع الصحي العام الذي يجب حمايته من كل الاستهدافات أو التشكيك …….. وأشار بعض المتحدثين ان أزمتنا في القطاع الصحي هي كذلك أزمه اداره وتنظيم وتدريب وانه يجب تدوير التدريب للمقيمين خلال التخصص في كل القطاعات والبعض يعتقد ان الترهل الاداري هو من الاسباب الهامه … وكان هناك مطالبات بنظام خاص لأطباء وزاره الصحه : نظام منفصل عن نظام الخدمه المدنيه : نظام خاص في الرواتب والحوافز والعلاوات ليتمكن الطبيب من التفرغ الكامل ذهنيا وفكريا للمهنه . —- و بعد الانتهاء من المداخلات والمناقشه خرج الملتقى بالتوصيات والحلول المقترحة كما يلي :- 1– تعديل النص الدستوري ليضمن توفير الدولة للرعاية الصحية الشاملة بعدالة ومساواة “كحق للمواطن” من خلال القطاع الصحي العام دون أي شكل من أشكال التمييز.2– الوصول إلى رعاية صحية وقائية وعلاجية لجميع المواطنين بعدالة ومساواة ودون تمييز كما نصت عليها كافة المواثيق الدولية .3– حمل الحكومة على توفير تأمين صحي شامل وعادل لكافة المواطنين، وإلغاء كافة أشكال التمييز في التأمينات الصحية سواء كان ذلك بين مختلف القطاعات الصحية أو ضمن القطاع الصحي الواحد .-4- زيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة وما يترتب على ذلك من زيادة امكانية تطوير البنية التحتية والموارد البشرية، والتنويه بدور البرلمان في هذا المجال ..5– التصدي لخصخصة القطاع الصحي العام بكل مظاهرها، وأبرزها إدخال ما يسمى “النظام الخاص” في إدارة المستشفيات التي تهدف إلى شكل جديد تشغيل وتمويل القطاع الصحي العام يعتمد على بيع وخصخصة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل تدريجي .مع ضرورة إيقاف نهج سد النقص في التخصصات الطبية عبر لجوء وزارة الصحة إلى “شراء الخدمات” ، مع ضرورة التوسع في الاستخدام للكوادر الطبية والفنية من خلال التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية. والتوسيع في نظام الإقامة المدفوعة .
