اجتماع لجنه إدراه الصندوق التعاوني للأطباء 20 —7 –2020 الاثنين في الملتقى العلمي الاجتماعي لنقابه الأطباء
……..عقدت لجنه إداره الصندوق التعاوني للأطباء مساء الاثنين 20-7-2020 في الملتقى العلمي الاجتماعي لنقابه الأطباء اجتماعا لمناقشه آخر تطورات الصندوق التعاوني ..وقام الزملاء في اللجنه باستعراض كافه الاجتماعات واللقاءات مع عده وزراء ومسؤولين و جهات متعدده أخرى.. وذلك للإسراع في تعميم وتنفيذ نظام الصندوق التعاوني للاطباء والتعليات التنفيذيه له …ومن المعلوم ان نظام الصندوق التعاوني للأطباء صدر باراده ملكيه ساميه رقم 158 لعام 2018 .. ونشر في الجريده الرسميه بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادق عليه بموجب المحكمه الاداريه العليا بقرار رقم 38 بتاريخ 31-12 – 2019 ——-الأهداف التي ستتحقق ان شاء الله بعد تنفيذ نظام الصندوق التقاعدي للأطباء1. ستتحقق العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كاملة غير منقوصة من خلال تعويم نعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين من شركات التأمين و البنوك و المؤسسات و الشركات الخاصة المختلفة,من خلال ضمان حرية المريض في اختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي في قانون نقابة الأطباء.2. ستتحقق العدالة في اعتماد جميع أطباء القطاع الخاص دون استثناء لمعالجة جميع المواطنين المنتفعين من التأمينات الصحية لدى جميع مؤسسات القطاع الخاص .3. توفير عشرات الملايين من الدنانير على خزينة الدولة (ما يدفعه الديوان الملكي لمعالجة المرضى)4. تحصيل أجور الأطباء العاملين في القطاع الخاص مقابل معالجتهم للمرضى المؤمنين سواء اكان في العيادة ام في المستشفى عن طريق نقابة الأطباء فقط.5. الغاء أي خصميات تقوم بها شركات التأمين و المؤسسات و الشركات المختلفة و المستشفيات الخاصة على أجور الأطباء بحجج واهية دونما مبرر.6. دعم صندوق تقاعد الأطباء و منعه من الإفلاس و ذلك باقتطاع 10 % من الأجور المحصلة للأطباء عن طريق الصندوق التقاعدي و دفعها الى صندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي للأطباء.7. الزام الشركات و المؤسسات المختلفة بلائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء و الغاء جميع اتفتقيات الإذعان السابقة التي أبرمت مع نقابة الأطباء أو مع الأطباء بشك منفرد فور البدء بتنفيذ النظم و تعليماته التنفيذية.8. ستنتهي الممارسات غير السليمة بين بعض الشركات و المؤسسات و البنوك و المستشفيات الخاصة و بعض الأطباء و تصويب العلاقة بين مختلف الجهات الطبية التي تقدم خدمات علاجية للمواطنين في القطاع الخاص .9. الغاء جميع تعليمات شركات التأمين و المؤسسات المختلفة التي تفرضها على أطباء القطاع الخاص.10. المحافظة على اخلاقيات مهنة الطب في الأردن ة تعزيز ثقة الوافدين العرب بالسياحة العلاجية النزيهة في اردننا الحبيب.
