…….. و أكد المشاركون خلال ورشة العمل حول “الوقاية من العنف الأسري في الأردن.. الواقع والتحديات” والتي نظمتها اللجنة العلمية والتعليم الطبي المستمر في نقابة الأطباء الأردنية – – مجمع النقابات المهنية 29- اكتوبر- 2011 ، أن إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام تعاملت في الفترة من العام 2007 ولغاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي مع 910 حالات عنف أسري، بينها 89 اعتداء جنسيا و93 إيذاء جسديا.
…….. وأشار نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي في افتتاح الورشة الى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الأطباء في الكشف عن حالات العنف الأسري، وبخاصة الأطباء الشرعيين، لكونه مشكلة صحية، مطالبا بتعزيز دورهم في الكشف عن حالات العنف الأسري وحمايتهم لتشجيعهم على التبيلغ عن الحالات، معربا عن أمله في أن يتم التوصل الى توصيات عملية تعالج مشكلة العنف الأسري.
…….. بدوره، أوضح رئيس اللجنة العلمية والتعليم الطبي المستمر في النقابة الدكتور نعيم أبو نبعة أن “ظاهرة العنف الأسري في تصاعد مستمر، ما يشكل تحديا كبيرا يستدعي من الجميع التحرك، للحد منها، كونها أصبحت مصدرا للقلق وتهديداً لإستقرار الأسرة”.
……… وأكد أبو نبعة خلال أعمال الورشة أن الحالات المكتشفة للعنف الأسري لا تعكس الواقع الحقيقي، وأن بعض الإحصائيات تشير الى أن عدد من النساء في المملكة، يؤيدن ضرب الرجل لزوجته في حالة مخالفته أو عدم احترام عائلته.
……… وقال رئيس جمعية الطب الشرعي في النقابة الدكتور منصور المعايطة إن “الجمعية تولي موضوع العنف الأسري أهمية خاصة، لكونها من المشكلات التي باتت تؤرق المجتمع الأردني بكافة شرائحه”، موضحا أن الوقاية من العنف الأسري باتت أمرا ضروريا وملحا للحد من تفاقم هذه المشكلة وآثارها.
………. وقدمت في الورشة محاضرات وأوراق عمل حول العنف الأسري في الأردن، وتعامل إدارة حماية الأسرة مع الضحايا، والتشريعات الأردنية وحقوق الإنسان حول العنف الأسري وغيرها من الموضوعات في هذا الجانب.
……… وقال قاضي محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة إن “مشكلة العنف الأسري باتت ظاهرة مقلقة يتوجب مواجهتها، حتى لا تتفاقم وتصبح خارج السيطرة إذا لم يتم التصدي لها في الأعوام الخمس المقبلة”.
……… وأوضح الطراونة أن “التشريعات التي تتعامل مع قضايا العنف الأسري قديمة وبحاجة إلى تطوير، فقانون الحماية من العنف الأسري بحاجة للمزيد من النصوص، ومن بينها منح الطبيب الحصانة عند التبليغ عن حالات العنف الأسري”.
………. وبين أنه تم تخصيص قاضيات للتعامل مع قضايا العنف الأسري في عمان وإربد والزرقاء وإن النية تتجه لشمول باقي المحافظات، وكذلك تخصيص مدعين عامين للتعامل مع قضايا العنف الأسري. وأشار الى أن القضاء تعامل مع 55 قضية عنف أسري مختلفة، من بينها لفظي، مبينا أنه تم الانتهاء من إعداد دليل إجرائي لتعامل القضاة مع قضايا العنف الأسري، موضحا أن إحدى الدراسات أشارت إلى أن 65 % من حالات العنف الأسري يعلم بها طبيب الطوارئ بالدرجة الأولى. بدوره، قال مدير إدارة حماية الأسرة العقيد خلدون حتاملة إن “المؤشرات في معظم الدراسات التي أجريت حول العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني تشير الى أن هناك ازديادا في عدد القضايا التي تعاملت معها الإدارة، وأن ذلك ربما يعود الى الوعي بالتبليغ والحاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من المشكلة.
