الهدر في القطاع الصحي العام : ندوه في المركز الثقافي الملكي – السبت 4/2/2023
———— ———————– ——————- ———-
……. نظمت “جماعة عمان لحوارات المستقبل ” صباح يوم السبت 4/2/2023 في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي الملكي ندوه وطنيه بعنوان : ” الهدر في القطاع الصحي العام ” برعاية معالي وزير الصحه الذي مثله عطوفة امين عام وزارة الصحه الدكتوره إلهام خريسات المحترمه وبحضور نخبه من قيادات القطاع الصحي والقيادات الأكاديميه في المملكه الأردنيه الهاشميه .
وافتتح الندوه رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل الاستاذ بلال حسن التل الذي رحب بالحضور جميعاً وركز على أهمية هذه الندوه وقال إن هذه الورقة تأتي انطلاقاً من حرص الجماعة على ترجمة توجيهات قائد الوطن في ترسيخ مبدأ الشفافية والاشارة إلى مواطن الخلل لاصلاحها.
أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية، الدكتورة إلهام خريسات.. أكدت في كلمتها أن وزارة الصحة تعمل من خلال رؤية التحدث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام على إعداد استراتيجية لمحاور وأهداف رئيسية و تشخيصية لواقع الحال لمعالجة جميع القصايا، خاصة الهدر في الدواء والكوادر الطبية من خلال تقديم حوافز وعلاوات وإنشاء مراكز
التدريب والتعليم، لافتة إلى زيادة أعداد المشمولين ببرامج الإقامة، ونسبة الابتعاث الداخلي.
وقالت إن الوزارة استكملت حوسبة 23 مستشفى، و100 مركز صحي فرعي، و 56 مركزا شاملا، مشيرة إلى أن العمل جار للانتهاء من خطة الحوسبة خلال الفترة المقبلة.
وبينت أن عطاءات الوزارة السنوية من الأدوية تبلغ 70 مليون دينار، في حين تبلغ لجميع القطاعات 206 ملايين بنسبة تغطي بين 60 إلى 80 بالمئة من المواطنين..
====. ===≠. =====. =====. =====. =====
====. ====. =====. =====. ====. =====. ==
.. و قدم الزميل الدكتور محمد رسول الطراونه الورقه التي أعدتها الجماعه جول الهدر في القطاع الصحي حيث ركز على أن القطاع الصحي العام في الاردن يعاني من العديد من اشكال الهدر والتي أثقلت كاهل النظام الصحي برمته وإنعكست سلباً على أداء المؤسسات الصحيه وزادت من الانفاق الصحي الذي تجاوز في بعض الدراسات حوالي (8%) من الناتج المحلي الإجمالي ومرشح للزياده في حال استمر الهدر دون ايجاد حلول سريعه وقصيرة الامد واعداد خطه للحلول طويلة الامد.
وأضاف الدكتور محمد رسول الطراونه أن أشكال الهدر تتنوع لتشمل الهدر في التمويل والتأمين الصحي وسوء استخدام الكوادر البشريه خاصه الصحيه منها والهدر في الادويه والمستلزمات الطبيه وهدر في استخدام وتوزيع البنيه التحتيه والهدر الناتج عن عدم تطبيق الحوكمه والجوده والرقابه الماليه والاداريه والحوسبه .
—————— ————————— ————–
وبعد مناقشه عدد كبير من الحضور من بينهم وزراء صحه سابقيين ومدراء سابقيين للخدمات الطبيه الملكيه وشخصيات أخرى مهمه تعمل في المجال الصحي في المملكه في القطاعين العام والخاص .
————— ———————– ——————— —–
.. وفي مداخلته قال نقيب الاطباء د. زياد الزعبي انه لا توجد سياسات صحيه شامله في الاردن وبعد إجهاض المؤسسه العلاجيه تم تجميد المجلس الصحي وما لم يتم توفير نظام صحي شمولي لكل القطاعات قائم على تدرج من الرعاية الصحية الاوليه والمسؤول عنها ابتداء وزارة الصحه والرعاية الصحية الثانويه التي يجب ان تندرج تحت مؤسسة علاجية واحده تعنى بتوحيد النظم الاداريه والفنية والتحويلات من الأولية لها ومنها لمؤسسات الرعاية الصحية الثالثيه المتخصصة والتي يجب ان تراعي التوزيع الجغرافي العادل والابتعاد عن التقليد والمنافسه فان النظام الصحي سيعاني من الهدر المشار اليه في الورقه المقدمه.
—————————————————————-
توصيات وحلول مقترحه من جماعة عمان لحوارات المستقبل والحضور:
——— —————– ———————————-
1. توحيد جميع اشكال التامين الصحي وخاصة في القطاع العام ( المدني والعسكري والمستشفيات الجامعية )
تحت مظلة واحدة ذات استقلال مالي واداري .
2. بناء قاعدة بيانات وطنية للتامين الصحي واستخدام البطاقة الموحدة / الذكية / للتامين الصحي.
3. اتباع سياسات دوائية تقلص حجم الانفاق غير الرشيد على الدواء .
4. التوقف الفوري عن الاعفاءات بكافة اشكالها وخاصة غير المدروسة منها.
5. تنظيم ورقابة التحويلات بين مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص .
6. الاستخدام الامثل للشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية .
7. وضع مؤشرات وطنيه لقياس الهدر في الكوادر الصحية تسهم لتحديد مسارات التخطيط المستقبلي.
8. اعداد خطط لادارة هجرة وتسرب الموارد البشرية واحداث التوازن في كافه اوجهه .
9. نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (46) لسنة 2018
10. انشاء مركز للتطويرالمهني المستمر لسد الاحتياجات الوطنيه وتعزيز كفاءة الكوادر الصحيه بشكل منظم .
11. تحديد عدد المرضى لكل طبيب بشكل يمكنه من الحصول على وقت كافي لفحص المريض واخذ السيرة المرضية بشكل يوصل المريض الى قناعة بأن الطبيب بذل الجهد الكافي لتشخيصه وبالتالي علاجة عدا عن ذلك سيستمر الطبيب بالشعور بأنه لم يعطي المريض كامل حقه وهو يعوض ذلك بصرف المزيد من الادوية.
12. الزام الصيادلة بعدم صرف الأدوية بدون وصفة طبية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
13. إصدار بطاقة ممغنطة لكل مواطن مؤمن وغير مؤمن تطبق على كل القطاعات تتيح لمقدم الخدمة الطبية الاطلاع على الأدوية التي يتلقاها المريض وكمياتها ومتى صرف آخر مرة .
14. انشاء المراكز الصحية يجب ان يكون قائم على الحاجة اليها في المنطقة الجغرافية وليس لاسباب اجتماعية بهدف التوظيف او غيرها .
15. دمج المراكز الصحية الاولية غير المفعلة وتفعيل دورها بتزويدها بالاختصاصات الاساسية ( الباطنية، النسائية والاطفال والجراحة) وتاهيل العاملين فيها مما يقلل الضغط على المستشفيات .
16. شراء الدواء من قبل المستودعات الرئيسية بواسطة أشخاص مؤهلين وبعد تحديد الاحتياجات الدوائية .
17. اخضاع عملية مناولة الأدوية للأتمتة الكاملة وعلى كل مراحلها وعدم استخدام التسجيل اليدوي قطعياً.
18. معاملة المستشفيات بطريقة مستقلة بحيث يحسب لها ميزانية سنوية من المستلزمات والأدوية وللمدير أن يتصرف فيها في إطار مسؤولياته .
19. حوسبة المراكز الصحية وتفعيل انظمة الجودة والرقابة المالية والادارية وخاصة الادوية والمستلزمات الطبية
20. توفير الكوادر اللازمة والمتخصصة في اقسام الطواريء والمراكز الشاملة وتفعيل دور طبيب الاسرة مما يقلل من التحويلات الى المستشفيات وتخفيض الهدر.
21. ايجاد حوافز مادية للكادر الطبي العامل في المراكز والعيادات والمستشفيات الطرفية لتشجيعهم
22. التوجه الى فتح مراكز طبية متخصصة ( مراكز التميز) في الاقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب في مجالات طبية معينة مثل القلب والاورام والعيون.
23. تثقيف المواطن لتفادي هدر الدواء
24. اعتماد تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) ، اتفاقيات تقاسم التكاليف ، تُستخدم اتفاقيات مشاركة المخاطر الدوائية (RSAs) بشكل شائع لإدارة حالات عدم اليقين في التكاليف و / أو الفوائد السريرية عند إضافة أدوية جديدة إلى كتيب الوصفات.
25. إشراك منظمات المجتمع المدني ووضع حوافز للأداء لمكافأة الأداء الجيد وفرض العقوبات على الأداء الضعيف.
22.26. وضع إطار حوكمة للقطاع الصحي، ومراجعة مدونة قواعد السلوك لمقدمي الرعاية الصحية.
