حواريه جدل تعديلات المجلس الطبي الاردني – الاثنين 5—9–2022
……..اقيم مساء يوم الاثنين حواريه : جدل تعديلات المجلس الطبي الاردني مساء يوم الاثنين 5— سبتمبر – 2022 تحدث فيها نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي وعضو مجلس الاعيان السابق نقيب الاطباء السابق الدكتور هاشم ابو حسان وتغيب عنها في اللحظات الاخيره الدكتور عبد الرحمن معايعه مقرر اللجنه الصحيه في مجلس النواب وذلك في منتدى شومان في مؤسسه عبد الحميد شومان في جبل عمان . وأدارت الجلسه الزميله الدكتوره سهى الغول
ولخص الزميل الدكتور هاشم ابو حسان مسيرة المجلس الطبي الاردني منذ البدايات مشيرا الى تطور الطب في الاردن وما يتعلق بمزاولة المهنه ودور النقابة والمجلس واوضح الى ما وصل اليه مستوى ممارسة المهنة وخاصة بعد اد خال امتحان البورد الذي قنن الاختصاص واكسب الاطباء الاردنيين مكانة مرموقه محليا وعربيا … وركز ان الطب في الاردن تقدم بشكل كبير ضمن هذه المنظومه وعلى الاقل أصبح المواطن الاردني لا يضطر للسفر الى الخارج للعلاج بل على العكس اصبج المرضى من دول خارج الاردن يأتون بأعداد كبيره للعلاج في الاردن بسبب التطور الطبي والثقه في الطبيب الاردني وليس لجمال المباني أو الاجهزه … اما بشأن مشروع القانون المعروض على مجلس الامه والذي يأتي بديلا للقانون الاصلي المعمول به منذ عام ١٩٨٢ فأن به من المخاطر الكبيرة على مستقبل الطب في الاردن وذكر ان الجسم الطبي بمجمله رفض مشروع القانون…. وأشار الدكتور ابو حسان ان القانون الذي تم ارساله الى مجلس النواب من الحكومه لا يرتقي الى مستوى الوجوب اي انه لا مبرر له حيث ان هناك ماده في قانون نقابه الاطباء رقم 12 تعالج قضيه السماح لأطباء زائرين او النظر في شهاداتهم وتحصيلهم لكي يسمح لهم ممارسه المهنه مؤقتا او دائما في المملكه اذا كانت الاردن بحاجه لهم . …………………. ………………
.. ….وناشد الدكتور ابو حسان جلالة الملك بالايعاز للحكومة بسحب القانون لآعطاء فرصه للمزيد من البحث والاستشارات حتى ينضج لمصلحه الاردن. .
……… أما نقيب الاطباء الزميل الدكتور زياد الزعبي فلقد تناول تفاصيل مواد القانون الذي لم تعلم به النقابة الا عندما ارسل الى مجلس النواب وتمت مناقشته بالتفصيل ووجد ان هناك تناقضات بين مواده ففي حين يذكر ان المجلس الطبي مستقل اداريا وماليا وفي نفس الوقت للوزير الحق في تعيين ٨ اعضاء و يتكون كذلك من ثلاثة اعضاء للنقابات الثلاثه……. كما ناقش النقيب الماده ١٧ ج والتي تتيح لمن حصل على شهادة اختصاص وثلاث سنوات خبره من اي دولة في العالم ان يستثنى من امتحان البورد الاردني وأن يعمل في الاردن بدون اي تقييم لقدراته وبالرغم من اجتماعه مع اللجنه الصحية في مجلس النواب واقتناعهم بخطوره هذه الماده الا انهم وفي جلسة شابها لغط قانوني اقر القانون مع تغييرات شكلية قليلة لم تمس هيمنة الوزير على المجلس ولا المادة المثيرة للجدل..
….ولقد ناقش الحضور القانون وجلهم من الخبرات الطبية المعروفة في الساحة الطبية ورفضوا مشروع القانون .
وأكد النقيب ان مجلس النواب اقر اليوم الاثنين ٦ مواد من المشروع وهذا يشكل بادرة لا تحمد عقباها..
