د.نعيم ابونبعه
الأطباء المؤهلين : قضيه تستحق كل الدعم من الجميع :—————في هذه الأيام برزت مرة أخرى قضية الأطباء المؤهلين و البعض يريد أن يجعل من هذه القضية العادلة موضوعا انتخابيا بامتياز …وبلا شك فان الجميع يجب أن يدعم زملاءنا المؤهلين و خاصة في حصولهم على مسمى وظيفي وحقهم الكامل في حصولهم على شهادة خبرة من وزارة الصحة كممارس في حقل اختصاصه و كذلك حقهم في الحماية القانونية الكاملة و في العلاوة الوسطية (ما بين الاخصائي و الطبيب العام ) وحقهم في المطالبة بوضع بنك اسئلة امتحانات … الخكل التحية و الاحترام و المحبة لهاؤلاء الزملاء اللذين ما زالوا متمسكين بحقوقهم كاملة , و نتمنى كل التوفيق لاي جهد سواء كان من المجلس الحالي أو من اي طرف من الاطراف الاخرى .هذا وفي الدوره قبل الاخيره تمت محاولات عديده واجتماعات متكرره مع الزملاء المؤهلين وعقدنا عده اجتماعات مع وزير الصحه بهذا الخصوص اثمرت عن ان وزارة الصحة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بضرورة تعديل نظامها ووضع مسمى طبيب ممارس في حقل الاختصاص ومنح الطبيب علاوة فنية أعلى من الطبيب العام ومميزات أخرى …ومباشره بعد توقيع الخطاب من وزير الصحه الدكتور عبد اللطيف وريكات قام الامين العام د. ضيف الله اللوزي شخصيا بحمل الكتاب الى ديوان الخدمه المدنيه برفقه نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي واجتمعوا مع مدير عام ديوان الخدمه المدنيه وشرحو له الظلم الواقع على الاطباء المؤهلين وأهميه الاسراع في تغيير قانون الخدمه المدنيه ………..الخ…….وهذا كله موثق في ملفات وزاره الصحه وملفات نقابه الاطباء .ولقد قام المجلس السابق بتسليم ملف الزملاء الاطباء المؤهلين للمجلس الحالي و كافة الكتب و المراسلات و نتائج الاجتماعات مع مختلف الأطراف من ممثلين الزملاء الاطباء المؤهلين والاجتماعات مع وزارة الصحة , كما شرحنا لهم اننا حاولنا الحصول على مسمى في وزارة الصحة و هو مسمى ” ممارس في حقل الاختصاص ” الا اننا اصطدمنا بنظام الخدمة المدنية و قمنا بالاعلان عن دورات بورد خاصة بالاتفاق مع لجان المجلس الطبي الاردني من اجل تجهيزهم للتقدم للبورد الأردني , لكن لسوء الحظ لم يسجل احد .ومن المعروف بان المجلس السابق قد رفع حوافز المؤهلين الى (78) نقطة بدل (54) نقطة اي بزيادة على الراتب ما يقارب(140) دينار شهريا و طالب باعطائهم مسمى “ممارس في حقل الاختصاص ” وهو مسمى اعمق و اشمل من المسمى المقترح حاليا , ولكن تم رفضه من ديوان الخدمة المدنية , و المجلس الحالي لم يكمل من حيث انتهينا بل بدء من جديد و قام بتغيير المسمى الى “مساعد أخصائي ” .و اعتقد ان المعضلة ليست في ايجاد مسمى وظيفي انما بتعديل قانون المجلس الطبي الاردني ليسمح لهؤلاء الزملاء بالحصول على شهادة صادرة من المجلي الطبي الاردني بالمسمى المقترح و بهذه الطريقة يرغم نظام الخدمة المدنية بالاعتراف بها و يتم تعديل الرواتب و الامتيازات بناءا على هذه الشهادة .و ان احد الحلول هي المساعدة في تقديم امتحان دورة استثنائية لمن انهى عدد المرات المتاحة للتقدم بعد اعطائهم دورات مكثفة في المجلس الطبي الاردني يشارك فيها الاساتذة اللذين يشروفون على امتحان البود بكافة جوانبه .
