مظاهرات : مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد وذلك رفضا لاتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة مع دولة الكيان الصهيوني 30 سبتمبر – 2016
…….. رفض شعبي اردني لأتفاقيه الغاز مع العدو الصهيوني === انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد وذلك رفضا لاتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة مع دولة الكيان الصهيوني.وجاءت المسيرة التي دعت إليها الحراكات الشبابية والشعبية والنقابية، بالتعاون مع ‘اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني’، تحت شعار ‘اتفاقية الغاز احتلال’.وردد المشاركون هتافات منددة بالاتفاقية على النحو التالي : علي يا شعبي الأصيل ما بدنا غاز اسرائيل’ ‘علي صوتك في عمان .. ما بدنا غاز الكيان” فليعلو صوت الرجال .. غاز العدو احتلال’ ‘ شعب الأردن يا أحرار وألغاز الصهيوني عار ” يا حكومة الاستفزاز دم العمرو صار غاز’علي الصوت في عمان .. لا سفارة للكيان ”عيد ضلك عيد وابنك يا الكرك شهيد’ ، ‘علا يا أردن علا الموت ولا المذلة == ووصف مجلس النقباء ردة الفعل الشعبي الرافضة لشراء الغاز من الاحتلال الصهيوني بأنها ‘تعكس مدى رفض الشعب الأردني التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووعيه بالمخططات الصهيونية، وعدم نسيانه لدماء الشهداء الذين سقطوا ولا زالوا على يد الإرهاب الصهيوني’. وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور ابراهيم الطراونة، في بيان صدر عن مجلس النقباء عقب الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أول من أمس الاربعاء ان مجلس النقباء يؤكد ان الغاز المراد شراؤه هو غاز فلسطيني مسروق ومنهوب من قبل العدو الصهيوني الذي سلب ما فوق الارض وماتحتها، وأن مثل هذه الصفقة تضفي شرعية على ممارسات الكيان المغتصب وتظهره للعالم وكأنه دولة شقيقه وجار ودود. واعتبر المجلس ان تبرير شراء الغاز من الكيان الصهيونى ليس مجرد تطبيع بل دعم للاحتلال ومشاريعه التوسعية وسعيه لفرض الهيمنة والتبعية السياسية له من البوابة الاقتصادية. عبر نواب وسياسيون وحزبيون ونقابيون ونشطاء عن غضبهم من توقيع شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة الأردنية اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني=====جريده السبيل استطلعت آراء نواب ولجان مقاومة التطبيع ونقابيين والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مؤكدين رفضهم وادانتهم لتوقيع صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني من قبل شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وبقيمة 10 مليارات سيدفعها الأردنيون من أموالهم.@ نوابنقيب المحامين السابق والنائب الحالي صالح العرموطي أكد ان الاتفاقية تضع مستقبل الاجيال القادمة تحت رحمة العدو الصهيوني، لافتا ان الاتفاقية تدعم آلة الإرهاب الصهيونية بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين.وأضاف العرموطي للسبيل ان الاتفاقية تضرب عرض الحائط لأمن الطاقة في الأردن، ووضع مستقبل المواطنين تحت نير الابتزاز الصهيوني.وأكد ان شركة الكهرباء المملوكة للحكومة بتوقيعها للاتفاقية فإنها بذلك تفضل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلا من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محليا وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة.واشار الى وجود شبهات فساد تحيط بهذه الصفقات بعد ما كشفته المعلومات الجديدة من أن كلف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالميا، وأن الشركات الإسرائيلية نفسها ستستورد الغاز المسال من الأسواق العالمية لأن أسعارها أرخص.وبين ان هناك توجه وتعاون بين محامين والحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) لرفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة الأردنية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة البوتاس العربية على توقيع الاتفاقية.وبين العرموطي الحملة تعمل على تشكيل هيئة المحامين لرفع القضية، لافتا الى ان هيئة المحامين ستستعين بخبراء اقتصاديين ومتخصصين في قضايا الغاز لتوفير كافة الادلة والبيانات على ان هذه الاتفاقية ذل ومهانة وتسلب الاردنيين حقوقهم.وشدد العرموطي ان الحكومة لا تمتلك حقّ توقيع أي اتفاقية تخالف القانون والدستور، مشيرا إلى أن اتفاقية الغاز التي جرى توقيعها مع الكيان الصهيوني تعتبر باطلة لكونها تلحق الضرر بخزينة الدولة.وأضاف ان الأصل بالحكومة عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب في المرحلة القادمة، ليتخذ القرار المناسب حولها، مشيرا في ذات السياق إلى أن محكمة التمييز سبق وأن أبطلت اتفاقية تبادل المجرمين مع الولايات المتحدة لأنها لم تعرض على مجلس الامة لإقرارها في حينها.بدوره اعتبر النائب خليل عطية ان توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهاينة يمثل “وصمة عار على كل من وقع ووافق ومن سيوافق عليها، مؤكدا انه سيطالب بعدما يعقد مجلس النواب اولى جلساته بعرض الاتفاقية على النواب.وبين عطية ان القرار الشعبي من هذه الاتفاقية هو الرفض، فمن الطبيعي ان يكون قرار مجلس النواب رد هذه الاتفاقية والغائها ومحاسبة من وقع عليها.من جهته أكد النائب ابراهيم ابو السيد رفض الاتفاقية، لافتا الى ان مثل هذه الاتفاقيات تعتبر مذلة، واعدا برد أي تشريع يمس شرف الوطن والمواطن كهذه اﻹتفاقية.النائب والخبير في مجال الطاقة جمال قموه اعتبر ان توقيع اتفاقية الغاز مؤشر واضح لعدم احترام الحكومة لرغبة النواب والشعب، لافتا انه تم رفض هذه الاتفاقية من قبل المجلس السابق السابع عشر، وتم توقيعها حاليا بغياب للمجلس وبوجود حكومة تسيير أعمال.وأبدى قموه استغرابه من سير الحكومة في توقيع هذه الاتفاقية مع العدو في الوقت الذي لا يلتزم العدو بالاتفاقية المبرمة بينه وبين الأردن، متسائلا لماذا نطبع مع العدو دون أن نحصل حقوقنا في القدس و الأقصى والارض، منوها الى وجود بدائل كثيرة لغاز العدو، معتبرا أن المستفيد الأكبر هو العدو الصهيوني.وأكد قموه أنه سيسعى إلى إسقاط اتفاقية الغاز من خلال وجوده في مجلس النواب، مؤكدا ان المجلس القادم سيكون على قدر المسئولية لرفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا لأنها ستجعل من اقتصادنا وصناعاتنا ورقة ضغط بيد العدو.@ النقابات:لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية رفضت الاتفاقية، معتبرة أن اتفاقية شراء الغاز من “إسرائيل” غير شرعي ومخالف للدستور.واشار رئيس اللجنة الدكتور مناف مجلي ان الاتفاقية لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقا وسنستمر برفضها.واشار مجلي الى ان توقيت التوقيع على الاتفاقية مريب، ويطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب، وسبق وأن رفضها مجلس النواب السابق.بدوره النقابي والناشط في مجال مقاومة التطبيع ميسرة ملص أكد إن الغاز الطبيعي ليس ملكا للعدو الإسرائيلي، بل هو غاز فلسطيني مسروق.وأضاف ان الاردن بتوقيع الاتفاقية سيشارك في قتل أبنائنا مثل القاضي زعيتر والشهيد العمرو، مشددا أن 56% من السعر سيذهب لحكومة العدو لمشاريع تتعلق بالتربية والمشروع الدفاعي الأمني.ولفت إلى أن هناك بدائل مثل الغاز الجزائري وهو أرخص من سعر غاز الكيان الإسرائيلي.@ نشطاءمن جهتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال) اعتبرت ان توقيع الاتفاقية مخالف للدستور والقوانين، مؤكدة ان توقيع صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل من الحكومة الأردنية، بقيمة 10 مليار دولار، كلها من أموال دافعي الضرائب، ستذهب بأغلبيتها لدعم الإرهاب الصهيوني وجيشه واقتصاده ومستوطناته.وأدانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، بأشد عبارات الإدانة هذه الصفقة اللاأخلاقية، والتي ستدعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأردنيين، والتي ستجعل الأردن رهينة بيد العدو، وتفرض التطبيع على المواطنين غصباً عنهم. وأكدت الحملة أن الأردن ليس بحاجة غاز العدو، فالأردن الآن بات يصدّر الغاز إلى العراق ومصر وأريحا بحسب التصريحات الحكومية، من الفائض المتحقق من ميناء الغاز المسال، إضافة إلى العدد الكبير من المشاريع العاملة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والرياح، وتطوير حقول الغاز المحلية، ومشاريع الصخر الزيتي، والعرض الذي قدمته الجزائر لتوريد الغاز للأردن بأسعار تفضيلية، وغيرها من البدائل الكثيرة المتاحةواضافت إن حملة غاز العدو احتلال وهي تستنكر هذا الاستهتار الحكومي الفظيع بمستقبل وأمن البلد ومواطنيه، وإصرار الحكومة على الخضوع الاستراتيجي للصهاينة، والإهدار الكامل للسيادة والكرامة، ستمضي قدماً بمواجهة هذه الصفقة، وسيسجل التاريخ أسماء المتورطين والمسهّلين والموقّعين على هذه الصفقة بكل الخزي والعار اللائق بأفعالهم..
